اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نشستی مشترک با فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، به بررسی مهمترین چالشهای سیاسی و امنیتی کشور در ابعاد داخلی و خارجی پرداختند.
در این نشست تخصصی که با حضور نمایندگان مجلس و مسئولان ارشد انتظامی برگزار شد، سردار احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی، با ارائه گزارشی جامع، به تبیین راهبردهای دشمن برای اعمال فشار حداکثری بر ایران و ایجاد ناآرامیهای داخلی پرداخت. وی همچنین مهمترین چالشهای امنیتی کشور را در حوزههای مختلف تشریح کرد.
علاءالدین بروجردی، نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم و عضو ارشد کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز در این جلسه حضور داشت و بر ضرورت هماهنگی بیشتر بین نهادهای تقنینی و اجرایی برای مقابله با تهدیدات امنیتی تأکید کرد.
محورهای اصلی نشست
- تهدیدات خارجی و فشارهای حداکثری:
- بررسی راهبردهای دشمن برای ایجاد ناآرامیهای داخلی از طریق جنگ اقتصادی و روانی
- تحلیل آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی و تأثیر آن بر امنیت ملی
- چالشهای امنیتی داخلی:
- قاچاق سوخت: تشدید اقدامات برای مقابله با قاچاق سازمانیافته سوخت و پیوند آن با مافیای اقتصادی
- اتباع غیرمجاز: ساماندهی و کنترل اتباع بیگانه بهویژه در مناطق مرزی
- نوسانات ارزی: بررسی نقش اخلالگران بازار در ناپایداری اقتصادی و راهکارهای نظارتی
- مبارزه با فساد و مافیای اقتصادی:
- تقویت اقدامات فراجا برای شناسایی و برخورد با شبکههای فساد مالی و اقتصادی
- همکاری دستگاههای قضایی و امنیتی برای مقابله با مفاسد کلان
- مسائل انرژی و نظم عمومی:
- بررسی ناترازیهای انرژی و تأثیر آن بر امنیت ملی
- کنترل ناهنجاریهای اجتماعی و تقویت نظم عمومی با حضور فعال تر نیروی انتظامی
- تعیین تکلیف نقاط حادثهخیز و افزایش گشتهای امنیتی در این مناطق
تأکید بر تقویت همکاریهای بیننهادی
شرکتکنندگان در این نشست بر لزوم همکاری بیشتر بین مجلس، فراجا و سایر نهادهای امنیتی برای طراحی راهکارهای عملیاتی در مقابله با تهدیدات تاکید کردند. همچنین بر نقش مردم در همراهی با نیروهای انتظامی برای حفظ امنیت عمومی تأکید شد.
این نشست در شرایطی برگزار شد که کشور با چالشهای چندبعدی در حوزههای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی روبرو است و نیاز به برنامهریزی منسجم برای کاهش تهدیدات احساس میشود. تصمیمات اتخاذشده در این جلسه میتواند مبنای اقدامات آینده نیروی انتظامی و دستگاههای مرتبط قرار گیرد.
